حذّرت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان لها، من عمليات نصب يتعرّض لها مواطنون، وقعوا فخاً لعملية الدولار الليبي و العراقي المعروف بالدولار المجمّد الذي يتم تداوله في الأسواق.
وأشارت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بيان لها، إلى أنّه “يجري تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود ما يُسمّى بـ “الدولارات الليبية والعراقية” في الأسواق اللبنانية، تحمل أرقامًا تسلسلية معيّنة، وأنها غير مزيّفة ويمكن التداول بها في السوق بشكل طبيعي، ولكن لا يمكن وضعها في الحسابات المصرفية. وأن هذه الكميّة من الدولارات عائدة لمسؤولين في هاتين الدولَتَين، ويريدون تصريفها بنصف سعر صرفها“.
أضاف البيان أن ”المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تؤكّد أنّ هذه الشائعات عارية من الصحة، ومحض كاذبة، ولا توجد أي كمية من الدولارات المذكورة”. ولفتت إنّ الهدف من إطلاق هذه الشائعات هو لتسهيل عمليات ترويج دولارات مزيّفة، وذلك من خلال إيهام الناس بوجود هذه الدولارات، للاستيلاء على أموالهم، بحيث يجري تبديل العملة الصحيحة بالعملة المزيّفة في أثناء عملية التسلّم والتسليم.
وقد تم توقيف عدد من أفراد هذه العصابات، والعمل مستمرّ لتوقيف كل من شارك أو لديه أي صِلة بها. وطلبت هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، التنبّه والحذر، كي لا يكونوا عرضةً لعمليات احتيالية مماثلة، كما أنّها تدعوهم، عند تلقي أي رسالة نصية، أو بريد الكتروني من حسابات أو جهات أو منظمات أو مؤسسات غير موثوقة المصدر، التأكد من صحة المعلومات التي تحتويها الرسائل، كي لا يقعوا ضحية المحتالين.
